السنة
في اللغة الطريقة ، قال صلى الله عليه وسلم ( من رغب عن سنتي فليس مني) رواه البخاري ومسلم
أي عن طريقتي العامة.
وفي الإصطلاح :هي ما صدر عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير مما يراد به التشريع للأمة، قيخرج بذلك ما صدر عنه عليه الصلاة والسلام من الأمور الدنيوية والجبلية التي لا دخل لها بالأمور الدينية، ولا صلة لها بالوحي.
والسنة بمعناها العام عند المحدثين: تشمل الواجب والمندوب.
وفي اصطلاح الفقهاء: تختص بالمندوب وما دون الواجب.
الحديث
هو في اللغة: الكلام الذي يتحدث به، وينقل با لصوت والكتابة.
وفي الإصطلاح: مرادف للسنة عند جمهور العلماء وذهب قوم إلى اختصاصه بما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول دون الفعل والتقرير ،والحق أن الأصل في الوضع اللغوي للسنة، الفعل والتقرير،وللحديث، القول، ولكن بما أن كليهما هنا يرجع إلى ما صدر عنه عليه الصلاة السلام فلذلك ما ل أكثر المحدثين إلى تناسي أصليهما اللغويين، والإصطلاح بهما على شيئ واحد والقول إنهما مترادفان كما مالوا إلى اختصاص الحديث بالمرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يطلق على الصادر عن غيره عليه الصلاة والسلام إلا مقيدا.
الخبر
هو لغة مرادف للحديث فهما يدلان على شيئ واحد ولكن شاع بين كثير من العلماء تخصيص الحديث بما صدر عنه صلى الله عليه وسلم وجعل الخبر أعم منه ، بأن يشمل ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم وما صدر عن غيره، فبينهما عموم وخصوص فكل حديث خبر وليس كل خبر حديثا ولذلك سمىّ المشتغل بالسنة محدثا والمشتغل بالتاريخ وأخبار الناس إخباريا وذهب بعضهم إلى جعل الخبر مرادفا للحديث والسنة، والأفضل الراي الأول.
الأثر
هو الشيئ المنقول عن السابقين فيكون كالخبر يشمل في أصله ماصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم وما صدر عن غيره، وبعضهم اصطلح على تخصيصه بما صدر عن السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم، وهذا هو الأفضل والأحسن في الإستعمال، لأن فيه تمييز الموقوف من الحديث عن المرفوع منه.
السند والمتن
يتألف الحديث النبوي المروي في كتب السنة من قسمين أساسيين هما السند والمتن.
السند
هو الطريق الموصل إلى المتن، أي الرواة الذين نقلوا المتن وأدوه،ابتداءا من الراوي المتأخر مصنف كتاب الحديث وانتهاءا بالرسول صلى الله عليه وسلم.
المتن
هو ألفاظ الحديث التي تقوم بها المعاني ، وقد امتنع العلماء عن قبول أي حديث ما لم يكن له سند (إسناد) وذلك بسبب انتشار الكذب عل النبي صلىالله عليه وسلم، قال ابن سيرين رحمه الله(لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فينظروا إلى أهل السنة فيؤخد حديثهم، وينظروا إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم) انظر مقدمة شرح صحيح مسلم للنووي 1/84
ثم يدرس العلماء بعد ذلك كل إسناد ينقل إليهم فإن توفرت فيه شروط الصحة وهي أن يتصف رجاله بالضبط والعدالة والإتصال، ولا يكون فيه شذوذ أو علة قبلوه وإلا ردوه، وصار بذلك كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: (الإسناد من الدين ولولاه لقال من شاء ما شاء) مقدمة شرح صحيح مسلم للنووي1/87 .نقلا من مقدمة محمد عيد العباسي على كتاب: الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام للألباني بتصرف واختصار
في اللغة الطريقة ، قال صلى الله عليه وسلم ( من رغب عن سنتي فليس مني) رواه البخاري ومسلم
أي عن طريقتي العامة.
وفي الإصطلاح :هي ما صدر عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير مما يراد به التشريع للأمة، قيخرج بذلك ما صدر عنه عليه الصلاة والسلام من الأمور الدنيوية والجبلية التي لا دخل لها بالأمور الدينية، ولا صلة لها بالوحي.
والسنة بمعناها العام عند المحدثين: تشمل الواجب والمندوب.
وفي اصطلاح الفقهاء: تختص بالمندوب وما دون الواجب.
الحديث
هو في اللغة: الكلام الذي يتحدث به، وينقل با لصوت والكتابة.
وفي الإصطلاح: مرادف للسنة عند جمهور العلماء وذهب قوم إلى اختصاصه بما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول دون الفعل والتقرير ،والحق أن الأصل في الوضع اللغوي للسنة، الفعل والتقرير،وللحديث، القول، ولكن بما أن كليهما هنا يرجع إلى ما صدر عنه عليه الصلاة السلام فلذلك ما ل أكثر المحدثين إلى تناسي أصليهما اللغويين، والإصطلاح بهما على شيئ واحد والقول إنهما مترادفان كما مالوا إلى اختصاص الحديث بالمرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يطلق على الصادر عن غيره عليه الصلاة والسلام إلا مقيدا.
الخبر
هو لغة مرادف للحديث فهما يدلان على شيئ واحد ولكن شاع بين كثير من العلماء تخصيص الحديث بما صدر عنه صلى الله عليه وسلم وجعل الخبر أعم منه ، بأن يشمل ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم وما صدر عن غيره، فبينهما عموم وخصوص فكل حديث خبر وليس كل خبر حديثا ولذلك سمىّ المشتغل بالسنة محدثا والمشتغل بالتاريخ وأخبار الناس إخباريا وذهب بعضهم إلى جعل الخبر مرادفا للحديث والسنة، والأفضل الراي الأول.
الأثر
هو الشيئ المنقول عن السابقين فيكون كالخبر يشمل في أصله ماصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم وما صدر عن غيره، وبعضهم اصطلح على تخصيصه بما صدر عن السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم، وهذا هو الأفضل والأحسن في الإستعمال، لأن فيه تمييز الموقوف من الحديث عن المرفوع منه.
السند والمتن
يتألف الحديث النبوي المروي في كتب السنة من قسمين أساسيين هما السند والمتن.
السند
هو الطريق الموصل إلى المتن، أي الرواة الذين نقلوا المتن وأدوه،ابتداءا من الراوي المتأخر مصنف كتاب الحديث وانتهاءا بالرسول صلى الله عليه وسلم.
المتن
هو ألفاظ الحديث التي تقوم بها المعاني ، وقد امتنع العلماء عن قبول أي حديث ما لم يكن له سند (إسناد) وذلك بسبب انتشار الكذب عل النبي صلىالله عليه وسلم، قال ابن سيرين رحمه الله(لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فينظروا إلى أهل السنة فيؤخد حديثهم، وينظروا إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم) انظر مقدمة شرح صحيح مسلم للنووي 1/84
ثم يدرس العلماء بعد ذلك كل إسناد ينقل إليهم فإن توفرت فيه شروط الصحة وهي أن يتصف رجاله بالضبط والعدالة والإتصال، ولا يكون فيه شذوذ أو علة قبلوه وإلا ردوه، وصار بذلك كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: (الإسناد من الدين ولولاه لقال من شاء ما شاء) مقدمة شرح صحيح مسلم للنووي1/87 .نقلا من مقدمة محمد عيد العباسي على كتاب: الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام للألباني بتصرف واختصار