هو نظام للتقويم والمتابعة؛ تطبقه جميع المؤسسات المعنية بالتخطيط للتعليم وإدارته والإشراف عليه في كثير من دول العالم، حتى المتقدم منها، وكانت بريطانيا تطبق هذا النظام ثم ألغته بعد مناقشات عامة، ولكن بعد أن تبينت لها الآثار السالبة لعملية الإلغاء، والتي انعكست بصورة جلية في تدني مستوى الأداء، وفي ضعف المدارس وفشلها أعادته للتطبيق مرة أخرى عام 1992م. وللتفتيش في إنجلترا آثار إيجابية في تطوير وترقية العمل بالمدارس، فهو يعكس صورة علمية دقيقة عن الأداء في المدارس الحكومية، ويبرز نقاط قوتها ومكمن الضعف فيها، ويتاح استعراض هذه الصورة ورؤيتها من زواياها المختلفة لمجالس إدارات المدارس ومعلميها ولأولياء الأمور، من أجل الاستئناس بآرائهم ومقترحاتهم في تحسين الأداء المدرسي وتطويره. ولاشك أن المراقبة والمتابعة المستمرة، بجانب التدريب والتقويم والتحفيز، تثمر جميعها في الارتفاع بمستوى عملية التدريس، والنظام التعليمي برمته.
وتتلخص مهمات التفتيش بصفة عامة في: نوعية التعليم، المستويات، تحصيل الطلاب مقارنة بالمستوى المعياري، السلوكيات الروحية والأخلاقية في المدرسة، نمو التلاميذ في الناحيتين الاجتماعية والوطنية، كفاءة التعليم في المدرسة، تدبير موارد المدرسة وإدارة الميزانية بدقة وفعالية، تطوير ثقافة التلاميذ وما إلى ذلك.
ونظام التفتيش من مسؤوليات مكتب المعايير التربوية Office for Standard in Education وهو جهاز يتبع للبرلمان مباشرة، ويرأسه مفتش ملكي بدرجة وزير (Her Majestyصs Chief Inspector) وتتضمن مهماته: اختيار طاقم التفتيش وتأهيله وتدريبه وتقويمه، كما تشمل مسؤولياته: وضع برنامج لتفتيش المدارس، إبلاغ المدارس بالجوانب التي يشملها التفتيش، البحث عن أفضل عروض التفتيش ومنح العقود، إعطاء النصح والتوجيه الذي يضمن نجاح سير عملية التفتيش، الموافقة على تحديد نوع التفتيش للمدرسة، إطلاع المدرسة على أسماء المفتشين المسجلين والمتعاقدين وفرقهم.
مهمات المفتشين وتوقيت التفتيش
جهاز التفتيش عبارة عن فريق مستقل من المفتشين المسجلين، والمعتمدين من مكتب تفتيش جلالة الملكة، ويعمل جميع المفتشين ـ مسجلين ومتعاونين ـ لحساب مكتب المعايير التربوية، ومنوط به زيارة المدارس وكتابة تقارير عنها، لا يملك أحد تغييرها باستثناء مكتب جلالتها للتفتيش.
وتختار المدرسة التي يستهدفها التفتيش عبر الحاسوب، وتتفاوت عضوية فريق التفتيش حسب حجم المدرسة ومرحلتها، ففريق التفتيش للمرحلة الثانوية يتراوح عدد أفراده بين 15 إلى 20 مفتشاً، أما فريق المدرسة الابتدائية فلا يتجاوز عدد أعضائه ثلاثة مفتشين، ويمكن لفريق التفتيش أن ينفذ زيارات لحوالي 4000 إلى 6000 مدرسة سنوياً.
ويقع توقيت التفتيش ضمن مسؤوليات مكتب المعايير التربوية ومهماته، فهو الذي يحدد إمكانية تفتيش المدارس في أي وقت. أما إدارة المفتشين المسجلين فمعنية بتنظيم مواعيد التفتيش مع المدارس، والحصول على جميع الوثائق ذات الصلة بالتفتيش من المدرسة، مقابلة أولياء الأمور بغرض إطلاعهم على طبيعة التفتيش، والإجابة عن استفساراتهم، وتدوين ملحوظاتهم، ومعنية كذلك بوضع خطة للتفتيش وتحديد واجبات الفريق واقتراحات أولياء الأمور ومرئياتهم تعد عنصراً أساسياً في أدلة التفتيش وعليها يبنى كثير من التقويم.
ويعد المفتشون المسجلون تقريراً نهائياً وملخصاً له بعد اكتمال التفتيش خلال مدة لا تزيد على خمسة أسابيع، وترسل نسخ منه إلى مجلس إدارة المدرسة، ومكتب المعايير التربوية، والإدارية المحلية للتعليم، وحاكم الولاية إذا كانت المدرسة تتلقى إعانة من الدولة.
وإذا حكم فريق المفتشين المسجلين على مدرسة بالضعف أو الفشل في تطبيق المقاييس الصحيحة والمحددة للتعليم، يرفع التقرير إلى رئاسة مكتب جلالتها للتفتيش للنظر في إمكانية الموافقة عليه أو رفضه، وتوجيه الفريق بإعادة التفتيش. ولمجلس إدارة المدرسة مهمات متعددة في هذا الشأن، تتمثل في تنظيم المقابلات بين المفتشين وأولياء الأمور، وتوزيع ملخص تقرير المفتشين عليهم، وإعداد خطة تبين كيفية تنفيذ التوجيهات والإرشادات التي حواها التقرير.
التعليم المساند
يقصد بالتعليم المساند أو الإضافي أو غير النظامي بعض أنواع الأنشطة التعليمية التي تتاح للكبار الذين تجاوزوا العمر القانوني لترك مقاعد الدراسة، ويشمل: التعليم المهني، التعليم العام، تعليم الكبار (أو برامج الثقافة العامة)، الأنشطة الاجتماعية والترويحية، ويدار التعليم الإضافي بواسطة سلطات التعليم المحلية، ويستثنى من ذلك قسم التربية والعلوم والمصانع ذات العلاقة.
التعليم المهني: يشكل هذا النوع من التعليم نسبة عالية من التعليم الإضافي، وتعنى به عادة: الكليات الفنية، كليات التقنية، كليات الزراعة والمعاهد التعليمية، وتقدم هذه الكليات برامج ومقررات تؤهل لنيل: الدبلوم العادي، الشهادة الوطنية العالية، الدبلوم الوطني العالي. وتطرح هذه المقررات بالتعاون مع عدد من المؤسسات والجهات ذات العلاقة، مثل: الجامعات، مجلس التعليم الفني والتجاري، معهد المدينة، النقابات في لندن، الجمعية الملكية للفنون، ويتحقق التنسيق في تقديم برامج تؤدي إلى شهادات متخصصة تعادل أحياناً مستويات جامعية ودراسات فنية عليا. وتبدأ البرامج الدراسية الإضافية في شهر سبتمبر أو أكتوبر وتستمر حتى شهر يونيو أو يوليو.
وعموماً فإن الكليات الوسيطة وكليات التعليم الإضافية والكليات الفنية متشابهة من حيث الجوهر ومصممة لمن تزيد أعمارهم على 16 سنة، ويصنف تعليم من تركوا المدرسة إلى مستويين: إضافي نهائي، وتدرس فيه مقررات تؤهل إلى الشهادة العامة للتعليم، مستوى متقدم يمهد للتعليم العالي ويطرح مقررات أعلى تقدم في الجامعات أو الكليات أو المعاهد.
تعليم الكبار
تنحصر برامج تعليم الكبار، أو الثقافة العامة في البرامج المهنية التي تقدم في المساء بالمدارس الحكومية، وخصوصاً المدارس الثانوية، ويضع هذه البرامج ويشرف عليها التعليم العالي في الكليات والجامعات، وتمول سلطات التعليم المحلية مثل هذا النوع من النشاط التعليمي في كليات التعليم الإضافي، بينما تدعم منظمة تعليم العمال وأقسام الدورات بالجامعات برامج وأنشطة تعليم الكبار ـ وتتفاوت البرامج المهنية ـ التي تقدم في المدارس ـ في الفترة المسائية ـ ووفق الرغبات الخاصة للمنتسبين، وتشمل التدريب على بعض المهن والمهارات، مثل:
إصلاح السيارات، النجارة، إعداد الوجبات، تهذيب الأشجار، وتنسيق الحدائق والعناية بها، فن الطبخ وإعداد الوجبات، علوم تقنية حديثة ومقررات في علوم الحاسب والبرمجة، ويلتحق الدارسون في هذه الدورات عادة لتحقيق أهداف خاصة، ولا تعقد اختبارات في نهاية برامج الثقافة العامة. وتتولى المدارس تحصيل رسوم على هذه المقررات لتغطية نفقاتها.
وتعد خدمات الشباب من أشكال التعليم غير النظامي، وتهدف إلى ترقية التربية الاجتماعية، وتعليم الشباب عن طريق إتاحة الفرصة لهم لتوظيف فراغهم واستثماره في تنمية اهتماماتهم وصقل مهاراتهم، وتقدم مثل هذه الخدمات في نواد أو مراكز بالاشتراك بين السلطات العامة وسلطات التعليم المحلية ومنظمات تطوعية مختلفة، وتتفاوت جوانب التركيز في أنشطة الشباب بين الجوانب الاجتماعية والترفيهية والتعليمية والدينية.
التعليم الأهلي
تطبق مدارس التعليم الأهلي طواعية نظام التعليم الحكومي من حيث الأنظمة والمناهج والمقررات والاختبارات، بل وكل ماله علاقة بالإدارة وبالتربية، وتدار مدارس القطاع الخاص بوساطة أفراد وشركات خاصة، أو هيئات ائتمانية خيرية خاصة، ولا تتلقى معونات مالية، ولا تخضع للسلطات التعليمية المحلية.
وتتطلب الدراسة في المدارس الخاصة رسوماً عالية، تتفاوت وفقاً لمكانة المدرسة وسمعتها ومظهرها وجودة مرافقها، وتحظى عادة بمكانة مرموقة، إذ إن مبانيها تتميز على مباني المدارس الحكومية، وكذلك خدماتها، والعناية بطلابها، كما يتقاضى معلموها رواتب أعلى ومخصصات وخدمات أفضل مقارنة بنظرائهم في المدارس الحكومية، وترتفع الرواتب في المدارس الأهلية المماثلة التي تتمتع بسمعة أكبر وأفضل، وبدخل أكبر، وتتراوح الرسوم الدراسية بين 5 آلاف إلى 15 ألف جنيه إسترليني.
وتقدم هذه المدارس ـ بجانب المنهج الدراسي ـ برامج في الحاسوب والموسيقا والتربية الرياضية، ولذلك فإن يومها الدراسي أطول منه في المدارس الحكومية، إذ يمتد إلى الأمسيات، كما تعنى هذه المدارس عناية فائقة بالمعايير المتعارف عليها أو المقننة فيما يتعلق بالتدريس والمنهج الدراسي، وكذلك بالنواحي الصحية والأمنية لطلابها، ولها احتياطات واسعة ومتقدمة في هذا المجال، ولكن مع ذلك فإن لمفتش الحكومة الحق في فحصها والتأكد من تطبيقها للمعايير الدراسية واحتياطاتها التي تضمن سلامة طلابها وذلك قبل تسجيلها. أما المدارس الابتدائية والثانوية التطوعية، فإن للمنظمات الدينية ـ وخصوصاً الكنيسة البروتستانتية والكاثوليكية ـ دوراً في إدارة ودعم بعضها، وتتلقى تمويلها الأكبر من السلطات التعليمية المحلية أو الحكومة المركزية، وينظر إليها على أنها جزء من قطاع التعليم الذي تديره الدولة.
وتتلخص مهمات التفتيش بصفة عامة في: نوعية التعليم، المستويات، تحصيل الطلاب مقارنة بالمستوى المعياري، السلوكيات الروحية والأخلاقية في المدرسة، نمو التلاميذ في الناحيتين الاجتماعية والوطنية، كفاءة التعليم في المدرسة، تدبير موارد المدرسة وإدارة الميزانية بدقة وفعالية، تطوير ثقافة التلاميذ وما إلى ذلك.
ونظام التفتيش من مسؤوليات مكتب المعايير التربوية Office for Standard in Education وهو جهاز يتبع للبرلمان مباشرة، ويرأسه مفتش ملكي بدرجة وزير (Her Majestyصs Chief Inspector) وتتضمن مهماته: اختيار طاقم التفتيش وتأهيله وتدريبه وتقويمه، كما تشمل مسؤولياته: وضع برنامج لتفتيش المدارس، إبلاغ المدارس بالجوانب التي يشملها التفتيش، البحث عن أفضل عروض التفتيش ومنح العقود، إعطاء النصح والتوجيه الذي يضمن نجاح سير عملية التفتيش، الموافقة على تحديد نوع التفتيش للمدرسة، إطلاع المدرسة على أسماء المفتشين المسجلين والمتعاقدين وفرقهم.
مهمات المفتشين وتوقيت التفتيش
جهاز التفتيش عبارة عن فريق مستقل من المفتشين المسجلين، والمعتمدين من مكتب تفتيش جلالة الملكة، ويعمل جميع المفتشين ـ مسجلين ومتعاونين ـ لحساب مكتب المعايير التربوية، ومنوط به زيارة المدارس وكتابة تقارير عنها، لا يملك أحد تغييرها باستثناء مكتب جلالتها للتفتيش.
وتختار المدرسة التي يستهدفها التفتيش عبر الحاسوب، وتتفاوت عضوية فريق التفتيش حسب حجم المدرسة ومرحلتها، ففريق التفتيش للمرحلة الثانوية يتراوح عدد أفراده بين 15 إلى 20 مفتشاً، أما فريق المدرسة الابتدائية فلا يتجاوز عدد أعضائه ثلاثة مفتشين، ويمكن لفريق التفتيش أن ينفذ زيارات لحوالي 4000 إلى 6000 مدرسة سنوياً.
ويقع توقيت التفتيش ضمن مسؤوليات مكتب المعايير التربوية ومهماته، فهو الذي يحدد إمكانية تفتيش المدارس في أي وقت. أما إدارة المفتشين المسجلين فمعنية بتنظيم مواعيد التفتيش مع المدارس، والحصول على جميع الوثائق ذات الصلة بالتفتيش من المدرسة، مقابلة أولياء الأمور بغرض إطلاعهم على طبيعة التفتيش، والإجابة عن استفساراتهم، وتدوين ملحوظاتهم، ومعنية كذلك بوضع خطة للتفتيش وتحديد واجبات الفريق واقتراحات أولياء الأمور ومرئياتهم تعد عنصراً أساسياً في أدلة التفتيش وعليها يبنى كثير من التقويم.
ويعد المفتشون المسجلون تقريراً نهائياً وملخصاً له بعد اكتمال التفتيش خلال مدة لا تزيد على خمسة أسابيع، وترسل نسخ منه إلى مجلس إدارة المدرسة، ومكتب المعايير التربوية، والإدارية المحلية للتعليم، وحاكم الولاية إذا كانت المدرسة تتلقى إعانة من الدولة.
وإذا حكم فريق المفتشين المسجلين على مدرسة بالضعف أو الفشل في تطبيق المقاييس الصحيحة والمحددة للتعليم، يرفع التقرير إلى رئاسة مكتب جلالتها للتفتيش للنظر في إمكانية الموافقة عليه أو رفضه، وتوجيه الفريق بإعادة التفتيش. ولمجلس إدارة المدرسة مهمات متعددة في هذا الشأن، تتمثل في تنظيم المقابلات بين المفتشين وأولياء الأمور، وتوزيع ملخص تقرير المفتشين عليهم، وإعداد خطة تبين كيفية تنفيذ التوجيهات والإرشادات التي حواها التقرير.
التعليم المساند
يقصد بالتعليم المساند أو الإضافي أو غير النظامي بعض أنواع الأنشطة التعليمية التي تتاح للكبار الذين تجاوزوا العمر القانوني لترك مقاعد الدراسة، ويشمل: التعليم المهني، التعليم العام، تعليم الكبار (أو برامج الثقافة العامة)، الأنشطة الاجتماعية والترويحية، ويدار التعليم الإضافي بواسطة سلطات التعليم المحلية، ويستثنى من ذلك قسم التربية والعلوم والمصانع ذات العلاقة.
التعليم المهني: يشكل هذا النوع من التعليم نسبة عالية من التعليم الإضافي، وتعنى به عادة: الكليات الفنية، كليات التقنية، كليات الزراعة والمعاهد التعليمية، وتقدم هذه الكليات برامج ومقررات تؤهل لنيل: الدبلوم العادي، الشهادة الوطنية العالية، الدبلوم الوطني العالي. وتطرح هذه المقررات بالتعاون مع عدد من المؤسسات والجهات ذات العلاقة، مثل: الجامعات، مجلس التعليم الفني والتجاري، معهد المدينة، النقابات في لندن، الجمعية الملكية للفنون، ويتحقق التنسيق في تقديم برامج تؤدي إلى شهادات متخصصة تعادل أحياناً مستويات جامعية ودراسات فنية عليا. وتبدأ البرامج الدراسية الإضافية في شهر سبتمبر أو أكتوبر وتستمر حتى شهر يونيو أو يوليو.
وعموماً فإن الكليات الوسيطة وكليات التعليم الإضافية والكليات الفنية متشابهة من حيث الجوهر ومصممة لمن تزيد أعمارهم على 16 سنة، ويصنف تعليم من تركوا المدرسة إلى مستويين: إضافي نهائي، وتدرس فيه مقررات تؤهل إلى الشهادة العامة للتعليم، مستوى متقدم يمهد للتعليم العالي ويطرح مقررات أعلى تقدم في الجامعات أو الكليات أو المعاهد.
تعليم الكبار
تنحصر برامج تعليم الكبار، أو الثقافة العامة في البرامج المهنية التي تقدم في المساء بالمدارس الحكومية، وخصوصاً المدارس الثانوية، ويضع هذه البرامج ويشرف عليها التعليم العالي في الكليات والجامعات، وتمول سلطات التعليم المحلية مثل هذا النوع من النشاط التعليمي في كليات التعليم الإضافي، بينما تدعم منظمة تعليم العمال وأقسام الدورات بالجامعات برامج وأنشطة تعليم الكبار ـ وتتفاوت البرامج المهنية ـ التي تقدم في المدارس ـ في الفترة المسائية ـ ووفق الرغبات الخاصة للمنتسبين، وتشمل التدريب على بعض المهن والمهارات، مثل:
إصلاح السيارات، النجارة، إعداد الوجبات، تهذيب الأشجار، وتنسيق الحدائق والعناية بها، فن الطبخ وإعداد الوجبات، علوم تقنية حديثة ومقررات في علوم الحاسب والبرمجة، ويلتحق الدارسون في هذه الدورات عادة لتحقيق أهداف خاصة، ولا تعقد اختبارات في نهاية برامج الثقافة العامة. وتتولى المدارس تحصيل رسوم على هذه المقررات لتغطية نفقاتها.
وتعد خدمات الشباب من أشكال التعليم غير النظامي، وتهدف إلى ترقية التربية الاجتماعية، وتعليم الشباب عن طريق إتاحة الفرصة لهم لتوظيف فراغهم واستثماره في تنمية اهتماماتهم وصقل مهاراتهم، وتقدم مثل هذه الخدمات في نواد أو مراكز بالاشتراك بين السلطات العامة وسلطات التعليم المحلية ومنظمات تطوعية مختلفة، وتتفاوت جوانب التركيز في أنشطة الشباب بين الجوانب الاجتماعية والترفيهية والتعليمية والدينية.
التعليم الأهلي
تطبق مدارس التعليم الأهلي طواعية نظام التعليم الحكومي من حيث الأنظمة والمناهج والمقررات والاختبارات، بل وكل ماله علاقة بالإدارة وبالتربية، وتدار مدارس القطاع الخاص بوساطة أفراد وشركات خاصة، أو هيئات ائتمانية خيرية خاصة، ولا تتلقى معونات مالية، ولا تخضع للسلطات التعليمية المحلية.
وتتطلب الدراسة في المدارس الخاصة رسوماً عالية، تتفاوت وفقاً لمكانة المدرسة وسمعتها ومظهرها وجودة مرافقها، وتحظى عادة بمكانة مرموقة، إذ إن مبانيها تتميز على مباني المدارس الحكومية، وكذلك خدماتها، والعناية بطلابها، كما يتقاضى معلموها رواتب أعلى ومخصصات وخدمات أفضل مقارنة بنظرائهم في المدارس الحكومية، وترتفع الرواتب في المدارس الأهلية المماثلة التي تتمتع بسمعة أكبر وأفضل، وبدخل أكبر، وتتراوح الرسوم الدراسية بين 5 آلاف إلى 15 ألف جنيه إسترليني.
وتقدم هذه المدارس ـ بجانب المنهج الدراسي ـ برامج في الحاسوب والموسيقا والتربية الرياضية، ولذلك فإن يومها الدراسي أطول منه في المدارس الحكومية، إذ يمتد إلى الأمسيات، كما تعنى هذه المدارس عناية فائقة بالمعايير المتعارف عليها أو المقننة فيما يتعلق بالتدريس والمنهج الدراسي، وكذلك بالنواحي الصحية والأمنية لطلابها، ولها احتياطات واسعة ومتقدمة في هذا المجال، ولكن مع ذلك فإن لمفتش الحكومة الحق في فحصها والتأكد من تطبيقها للمعايير الدراسية واحتياطاتها التي تضمن سلامة طلابها وذلك قبل تسجيلها. أما المدارس الابتدائية والثانوية التطوعية، فإن للمنظمات الدينية ـ وخصوصاً الكنيسة البروتستانتية والكاثوليكية ـ دوراً في إدارة ودعم بعضها، وتتلقى تمويلها الأكبر من السلطات التعليمية المحلية أو الحكومة المركزية، وينظر إليها على أنها جزء من قطاع التعليم الذي تديره الدولة.