الإمام الراحل "محمود شلتوت" -شيخ الأزهر- فقيه واسع الأفق، ومفسر واسع الاطلاع؛ حارب الجمود والعصبية المذهبية التي جعلت من المذاهب أديانا وفرقت بين المسلمين، وندد بفكرة سد باب الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، واعتبر ذلك حجرا على العقول والأفهام، وتعطيلا لكتاب الله، ومجافاة لنصوصه الداعية إلى البحث والنظر.
ربيب الأزهر
ولد "محمود شلتوت" في (23 إبريل 1893) ببلدة منية بني منصور مركز إيتاي البارود محافظة البحيرة بمصر، دخل كتّاب القرية فتعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم وهو في الثانية عشرة من عمره، وفي عام (1906) التحق بالمعهد الديني في الإسكندرية وصار موضع تقدير شيوخه، وعرف بالذكاء وسعة الاطلاع.
شارك في "ثورة 1919" بقلمه ولسانه وجرأته، فكان مثالا للعالم الأزهري ذي المنزلة الكبيرة وسط جماهير الشعب، ولم يكد يمضي على تعيينه مدرسا في المعهد الديني بالإسكندرية ثماني سنوات حتى نقل (1927) إلى الجامع الأزهر مدرسا في القسم العالي في الفقه والأصول.
وبمجرد أن ترأس الأزهر الشيخ "محمد مصطفى المراغي" قدم مذكرته الشهيرة عن إصلاح الأزهر، التي طالب فيها بأن يدرس الفقه الإسلامي دراسة حرة خالية من التعصب لمذهب، وأن تدرس قواعده مرتبطة بأصولها من الأدلة، وأن تكون الغاية من هذه الدراسة عدم المساس بالأحكام المنصوص عليها في الكتاب والسنة والمجمع عليها، والنظر في الأحكام الاجتهادية لجعلها ملائمة للعصور والأمكنة والعرف وأمزجة الأمم المختلفة كما فعل السلف من الفقهاء.
كان للشيخ المراغي تأثيره الكبير على الشيخ شلتوت، فقد لفت ذهنه إلى ضرورة التجديد الفقهي؛ كي تكون الشريعة الإسلامية قائمة بحاجات العصر، ولذا عد نفسه أن يكون من جنود المراغي في موكب الإصلاح، وطبيعي أن يغضب لإبعاد المراغي عن الأزهر، ولمعارضة الشيخ الجديد محمد الأحمدي الظواهري للآراء التجديدية للشيخ المراغي.
ولعل هذا ما دعا شلتوت إلى الكتابة عن ضرورة الالتزام بما جاء في المذكرة، وإلى أن يقود حملة صادقة ليدفع بالأزهر في كلية الشريعة إلى نحو آخر من التدريس حتى ضاق به الشيخ الظواهري، فأصدر قراره بفصله من عمله هو ولفيف من العلماء المطالبين مثله بالإصلاح عام (1931) فعمل محاميًا شرعيًا لأربع سنوات، مارس الخطابة في خلالها إلى جانب عمله، حتى أُسندت مشيخة الأزهر مرة أخرى إلى الشيخ محمد مصطفى المراغي عام (1935) فأعيد شلتوت إلى عمله، وعين مدرسا بكلية الشريعة الإسلامية، فأستاذًا فوكيلا للكلية.
من لاهاي إلى المشيخة
انتدب الشيخ شلتوت ممثلا للأزهر في مؤتمر لاهاي العالمي عام (1937) الذي انعقد بهولندا لدراسة القانون الدولي المقارن، حيث جمع أساطين الفقهاء والأصوليين في الشرق والغرب ليوضحوا ما يحبذونه من الأفكار القانونية، وتقدم الشيخ شلتوت ببحث حول: "المسئولية المدنية والجنائية في الشريعة الإسلامية" موضحا معنى المسئولية في الإسلام وشارحا لنصوص الفقهاء في الضمان والتعويض، ومستشهدا بنصوص القرآن والسنة في تحديد المسئولية، وكان من نتائج البحث إقرار صلاحية الشريعة الإسلامية كمصدر من مصادر التشريع الحديث، واعتبار اللغة العربية لغة رسمية من لغات المؤتمر، وأن يدعى في المؤتمر القادم أكبر عدد من علماء الشريعة الإسلامية.
كما نال من خلال هذه المشاركة عضوية جماعة كبار العلماء في عام (1941)، كما تم تعينه عضوا في مجمع اللغة العربية بالقاهرة عام (1946)، وانتدبته الجامعة المصرية لتدريس فقه القرآن والسنة لطلبة دبلوم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق، ثم عين مراقبا عاما للثقافة والبحوث الإسلامية في الأزهر، ثم وكيلا له عام (1957) واختير في العام نفسه سكرتيرا عاما للمؤتمر الإسلامي.
وفي عام (1958) صدر قرار بتعين شلتوت شيخا للأزهر فقام بتطويره وإصلاحه، وفي عهده صدر القانون رقم 103 لعام 1961 الخاص بتطوير الأزهر وإصلاحه، وهو القانون الذي قامت على أساسه جامعة الأزهر بكلياتها القديمة والجديدة، ولعل أعظم خطوة خطاها الأزهر في عهده هي دخول الفتاة المسلمة معاهد الأزهر وكلياته. جاء ذلك بناء على رؤية الشيخ شلتوت لمهمة الأزهر والمتمثلة في تخريج علماء مبرزين وذوي موهبة عالية في البحث والاجتهاد السليم والتجديد المفيد بالإضافة إلى تخريج دعاة مرشدين أقوياء في العلم والإدراك والتدين.
الفخريات والمؤلفات
مُنح الإمام شلتوت الدكتوراة الفخرية من عدد من الجامعات، منها جامعة شيلي بأمريكا اللاتينية، والجامعة الإسلامية بإندونيسيا، وجامعة سومطرة الشمالية، وكلية كامل الإسلام بالفلبين، كما منح أعلى الأوسمة من الملوك والرؤساء، ومنهم الملك محمد الخامس ملك المغرب والملك محمد ظاهر شاه ملك أفغانستان والرئيس السوداني الفريق إبراهيم عبود، ورئيس جمهورية الكاميرون أحمدو أهيدجو.
وقد ترك الإمام شلتوت وراءه (26) مؤلفا ما بين كتاب ورسالة، يتجلى فيها جميعها شخصيته العلمية وتمكنه من كل ما يعرض له من بحوث واجتهاد في استنباط الأحكام الفقهية، ومن بين هذه المؤلفات: "فقه القرآن والسنة" و"مقارنة المذاهب" و"الفتاوى" و"القرآن والمرأة" و"تنظيم النسل" و"الإسلام عقيدة وشريعة" و"الإسلام والوجود الدولي للمسلمين" و"المسئولية المدنية والجنائية في الشريعة الإسلامية" و"هذا هو الإسلام تنظيم العلاقات الدولية في الإسلام" و"القرآن والقتال" و"الإسلام والتكافل الاجتماعي" و"تفسير القرآن الكريم" و"الدعوة المحمدية" و"أحاديث الصباح في المذياع".
وقد ترجم بعض هذه الكتب إلى اللغة الإنجليزية والإندونيسية وإلى البشتو لغة أفغانستان، ومما يذكر للشيخ الإمام أنه لم يكن يطلب على الإذن بترجمات كتبه جزاء غير جزاء الله تعالى في نشر دينه، كما أن كتبه كان الأزهر قد طبعها تبرعا من الشيخ بها لإدارة الثقافة الإسلامية. وقد توفى الإمام "محمود شلتوت" في (26 من رجب سنة 1383 هـ = 12 من ديسمبر سنة 1963).
ربيب الأزهر
ولد "محمود شلتوت" في (23 إبريل 1893) ببلدة منية بني منصور مركز إيتاي البارود محافظة البحيرة بمصر، دخل كتّاب القرية فتعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم وهو في الثانية عشرة من عمره، وفي عام (1906) التحق بالمعهد الديني في الإسكندرية وصار موضع تقدير شيوخه، وعرف بالذكاء وسعة الاطلاع.
شارك في "ثورة 1919" بقلمه ولسانه وجرأته، فكان مثالا للعالم الأزهري ذي المنزلة الكبيرة وسط جماهير الشعب، ولم يكد يمضي على تعيينه مدرسا في المعهد الديني بالإسكندرية ثماني سنوات حتى نقل (1927) إلى الجامع الأزهر مدرسا في القسم العالي في الفقه والأصول.
وبمجرد أن ترأس الأزهر الشيخ "محمد مصطفى المراغي" قدم مذكرته الشهيرة عن إصلاح الأزهر، التي طالب فيها بأن يدرس الفقه الإسلامي دراسة حرة خالية من التعصب لمذهب، وأن تدرس قواعده مرتبطة بأصولها من الأدلة، وأن تكون الغاية من هذه الدراسة عدم المساس بالأحكام المنصوص عليها في الكتاب والسنة والمجمع عليها، والنظر في الأحكام الاجتهادية لجعلها ملائمة للعصور والأمكنة والعرف وأمزجة الأمم المختلفة كما فعل السلف من الفقهاء.
كان للشيخ المراغي تأثيره الكبير على الشيخ شلتوت، فقد لفت ذهنه إلى ضرورة التجديد الفقهي؛ كي تكون الشريعة الإسلامية قائمة بحاجات العصر، ولذا عد نفسه أن يكون من جنود المراغي في موكب الإصلاح، وطبيعي أن يغضب لإبعاد المراغي عن الأزهر، ولمعارضة الشيخ الجديد محمد الأحمدي الظواهري للآراء التجديدية للشيخ المراغي.
ولعل هذا ما دعا شلتوت إلى الكتابة عن ضرورة الالتزام بما جاء في المذكرة، وإلى أن يقود حملة صادقة ليدفع بالأزهر في كلية الشريعة إلى نحو آخر من التدريس حتى ضاق به الشيخ الظواهري، فأصدر قراره بفصله من عمله هو ولفيف من العلماء المطالبين مثله بالإصلاح عام (1931) فعمل محاميًا شرعيًا لأربع سنوات، مارس الخطابة في خلالها إلى جانب عمله، حتى أُسندت مشيخة الأزهر مرة أخرى إلى الشيخ محمد مصطفى المراغي عام (1935) فأعيد شلتوت إلى عمله، وعين مدرسا بكلية الشريعة الإسلامية، فأستاذًا فوكيلا للكلية.
من لاهاي إلى المشيخة
انتدب الشيخ شلتوت ممثلا للأزهر في مؤتمر لاهاي العالمي عام (1937) الذي انعقد بهولندا لدراسة القانون الدولي المقارن، حيث جمع أساطين الفقهاء والأصوليين في الشرق والغرب ليوضحوا ما يحبذونه من الأفكار القانونية، وتقدم الشيخ شلتوت ببحث حول: "المسئولية المدنية والجنائية في الشريعة الإسلامية" موضحا معنى المسئولية في الإسلام وشارحا لنصوص الفقهاء في الضمان والتعويض، ومستشهدا بنصوص القرآن والسنة في تحديد المسئولية، وكان من نتائج البحث إقرار صلاحية الشريعة الإسلامية كمصدر من مصادر التشريع الحديث، واعتبار اللغة العربية لغة رسمية من لغات المؤتمر، وأن يدعى في المؤتمر القادم أكبر عدد من علماء الشريعة الإسلامية.
كما نال من خلال هذه المشاركة عضوية جماعة كبار العلماء في عام (1941)، كما تم تعينه عضوا في مجمع اللغة العربية بالقاهرة عام (1946)، وانتدبته الجامعة المصرية لتدريس فقه القرآن والسنة لطلبة دبلوم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق، ثم عين مراقبا عاما للثقافة والبحوث الإسلامية في الأزهر، ثم وكيلا له عام (1957) واختير في العام نفسه سكرتيرا عاما للمؤتمر الإسلامي.
وفي عام (1958) صدر قرار بتعين شلتوت شيخا للأزهر فقام بتطويره وإصلاحه، وفي عهده صدر القانون رقم 103 لعام 1961 الخاص بتطوير الأزهر وإصلاحه، وهو القانون الذي قامت على أساسه جامعة الأزهر بكلياتها القديمة والجديدة، ولعل أعظم خطوة خطاها الأزهر في عهده هي دخول الفتاة المسلمة معاهد الأزهر وكلياته. جاء ذلك بناء على رؤية الشيخ شلتوت لمهمة الأزهر والمتمثلة في تخريج علماء مبرزين وذوي موهبة عالية في البحث والاجتهاد السليم والتجديد المفيد بالإضافة إلى تخريج دعاة مرشدين أقوياء في العلم والإدراك والتدين.
الفخريات والمؤلفات
مُنح الإمام شلتوت الدكتوراة الفخرية من عدد من الجامعات، منها جامعة شيلي بأمريكا اللاتينية، والجامعة الإسلامية بإندونيسيا، وجامعة سومطرة الشمالية، وكلية كامل الإسلام بالفلبين، كما منح أعلى الأوسمة من الملوك والرؤساء، ومنهم الملك محمد الخامس ملك المغرب والملك محمد ظاهر شاه ملك أفغانستان والرئيس السوداني الفريق إبراهيم عبود، ورئيس جمهورية الكاميرون أحمدو أهيدجو.
وقد ترك الإمام شلتوت وراءه (26) مؤلفا ما بين كتاب ورسالة، يتجلى فيها جميعها شخصيته العلمية وتمكنه من كل ما يعرض له من بحوث واجتهاد في استنباط الأحكام الفقهية، ومن بين هذه المؤلفات: "فقه القرآن والسنة" و"مقارنة المذاهب" و"الفتاوى" و"القرآن والمرأة" و"تنظيم النسل" و"الإسلام عقيدة وشريعة" و"الإسلام والوجود الدولي للمسلمين" و"المسئولية المدنية والجنائية في الشريعة الإسلامية" و"هذا هو الإسلام تنظيم العلاقات الدولية في الإسلام" و"القرآن والقتال" و"الإسلام والتكافل الاجتماعي" و"تفسير القرآن الكريم" و"الدعوة المحمدية" و"أحاديث الصباح في المذياع".
وقد ترجم بعض هذه الكتب إلى اللغة الإنجليزية والإندونيسية وإلى البشتو لغة أفغانستان، ومما يذكر للشيخ الإمام أنه لم يكن يطلب على الإذن بترجمات كتبه جزاء غير جزاء الله تعالى في نشر دينه، كما أن كتبه كان الأزهر قد طبعها تبرعا من الشيخ بها لإدارة الثقافة الإسلامية. وقد توفى الإمام "محمود شلتوت" في (26 من رجب سنة 1383 هـ = 12 من ديسمبر سنة 1963).