1662قاصرًا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية

تمثل أساليب التعذيب التي يتبعها المحققون الإسرائيليون مع المعتقلين والسجناء
الفلسطينيين عمومًا ، والقاصرين بشكل خاص ، انتهاكًا فاضحًا لكل القوانين الدولية
والإنسانية ، بل لقانون العقوبات الإسرائيلي الذي لا يجيز – نظريًا – انتهاك الحظر
المفروض على التعذيب في القانون الدولي ، حتى لو كان ذلك في ظل الأحكام العرفية .

قبل أكثر من سنتين ، وبعد أن أثارت مؤسسات عدة تعنى بحقوق الإنسان أساليب التعذيب
التي تعتمدها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية ضد المعتقلين والسجناء الفلسطينيين ،
انتقل الموضوع إلى محكمة العدل العليا في إسرائيل ، وصدر قرار يمنع محققي الشرطة
ومحققي جهاز المخابرات العامة (الشاباك) من اتباع وسائل جسدية لتعذيب المعتقلين
أثناء التحقيق . وجاء في القرار : " إذا نوى محقق استخدام وسائل كهذه أو اسخدمها
عمليًا ، يكون قد تجاوز صلاحياته " .

فتيان حوسان الذين عادوا إلى قريتهم بعد الاعتقال لم يتمكنوا من مواصلة حياتهم
العادية . فلم يعد ممكنًا اعتبار ابن الأربعة عشر عامًا طفلاً ، بعد المعاناة التي
عاشها ، علمًا أن هؤلاء خرجوا من السجن وهم في أمس الحاجة إلى الدعم النفسي
والاجتماعي .

عدد الفتية القاصرين الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية بلغ في تموز (يوليو)
الماضي 1662 فتى وفتاة !!! : نصفهم تقريبًا في معتقلات الجيش (849) ، والباقون
(813) في إدارات السجون . المحكوم عليهم منهم 766 فقط ، والباقون فرض عليهم
الاعتقال الإداري ، بعدما تعذر إثبات التهم الموجهة إليهم .