رغم ادعاء إسرائيل المتكرر أمام مؤتمرات حقوق الإنسان أنها تحافظ على الحقوق وتحترم
الديمقراطية والتعددية، فإن المجتمع الإسرائيلي بمعطياته يقول غير ذلك.
وفي استطلاع أجرته الدكتورة مينا تسميح من مركز "داحف لاستطلاعات الرأي" مؤخرا حول
العنف ضد المرأة وكيفية التعامل معها داخل الأسرة قال 57% إنها تستحق الضرب، فيما
قال 34% إن العنف ضد المرأة غير عادل.
وامتدادا لهذه الأزمة فقد بين الاستطلاع، أن 59% من النساء يرين أن المساواة غير
موجودة في المجتمع الإسرائيلي فيما رأى 37% أنه توجد مساواة في الغالب.
ويتميز المجتمع الإسرائيلي بأغلبية نسوية إذ كشفت دائرة الإحصاء المركزية أن عدد
النساء في دولة الاحتلال عام 2002 يفوق عدد الرجال حيث وصل عددهن إلى 3.358.800
امرأة، فيما بلغ عدد الرجال 3.282.300 رجلا.
وعلى الصعيد الثقافي تشير المعطيات إلى أن 62% من نساء المجتمع يحملن شهادة
الثانوية العامة (البغروت) فيما يبلغ عدد الرجال الحاصلين عليها 55%. أما الشهادات
الجامعية فتبلغ نسبة النساء 56% مقابل 53% من الرجال.
ورغم ذلك تعيش المرأة هناك ظروفا اجتماعية صعبة وتشير مصادر الشرطة الإسرائيلية إلى
أن نسبة الجريمة تزداد ارتفاعا، فقد بلغ عدد جرائم القتل وخاصة وسط النساء نحو 1643
حالة في نهاية عام 2002م بينما بلغ نهاية عام 2003م 2759 حالة.
وتعزو الدكتورة (راشيل عوفر) من مركز دراسات المرأة في دولة الاحتلال سبب هذا
الارتفاع إلى حالة التوتر النفسي التي يعيشها الرجال، جراء تدهور الأمن والاقتصاد
وتفسخ الوضع الاجتماعي فيما تؤكد أن هناك أسبابا أخرى تعود إلى الإفراط في تناول
الكحول وكذلك المخدرات.
وأشارت دراسة حديثة حول واقع المرأة هناك بداية عام 2004م عن دار (شوكن) في تل
أبيب، إلى أن المرأة اليهودية في إسرائيل تعاني من العنف ضدها وتتعرض للمهانة خاصة
في أوساط الذين لم يحظوا بعد باليهودية الصادقة. وهؤلاء هم من لم يعترف بهم كبار
الحاخامات، وأغلبهم من الذين هاجروا من إثيوبيا (يهود الفلاشا).
ويشمل ذلك أيضا الذين هاجروا من الدول الشرقية، حيث يقيد (قانون من هو يهودي)
الكثير من هذه الحالات، وكذلك التي تتزوج من أوروبي مسيحي تعتبر ليست يهودية وهذا
بدوره يؤدي إلى فقدان المرأة حقها في المواطنة والمطالبة بحقوقها، إضافة إلى
فقدانها حق الاندماج في المجتمع، هذه الأمور كلها أدت إلى اختلاط المفاهيم حول حقوق
المرأة وواجباتها في هذا المجتمع.
الديمقراطية والتعددية، فإن المجتمع الإسرائيلي بمعطياته يقول غير ذلك.
وفي استطلاع أجرته الدكتورة مينا تسميح من مركز "داحف لاستطلاعات الرأي" مؤخرا حول
العنف ضد المرأة وكيفية التعامل معها داخل الأسرة قال 57% إنها تستحق الضرب، فيما
قال 34% إن العنف ضد المرأة غير عادل.
وامتدادا لهذه الأزمة فقد بين الاستطلاع، أن 59% من النساء يرين أن المساواة غير
موجودة في المجتمع الإسرائيلي فيما رأى 37% أنه توجد مساواة في الغالب.
ويتميز المجتمع الإسرائيلي بأغلبية نسوية إذ كشفت دائرة الإحصاء المركزية أن عدد
النساء في دولة الاحتلال عام 2002 يفوق عدد الرجال حيث وصل عددهن إلى 3.358.800
امرأة، فيما بلغ عدد الرجال 3.282.300 رجلا.
وعلى الصعيد الثقافي تشير المعطيات إلى أن 62% من نساء المجتمع يحملن شهادة
الثانوية العامة (البغروت) فيما يبلغ عدد الرجال الحاصلين عليها 55%. أما الشهادات
الجامعية فتبلغ نسبة النساء 56% مقابل 53% من الرجال.
ورغم ذلك تعيش المرأة هناك ظروفا اجتماعية صعبة وتشير مصادر الشرطة الإسرائيلية إلى
أن نسبة الجريمة تزداد ارتفاعا، فقد بلغ عدد جرائم القتل وخاصة وسط النساء نحو 1643
حالة في نهاية عام 2002م بينما بلغ نهاية عام 2003م 2759 حالة.
وتعزو الدكتورة (راشيل عوفر) من مركز دراسات المرأة في دولة الاحتلال سبب هذا
الارتفاع إلى حالة التوتر النفسي التي يعيشها الرجال، جراء تدهور الأمن والاقتصاد
وتفسخ الوضع الاجتماعي فيما تؤكد أن هناك أسبابا أخرى تعود إلى الإفراط في تناول
الكحول وكذلك المخدرات.
وأشارت دراسة حديثة حول واقع المرأة هناك بداية عام 2004م عن دار (شوكن) في تل
أبيب، إلى أن المرأة اليهودية في إسرائيل تعاني من العنف ضدها وتتعرض للمهانة خاصة
في أوساط الذين لم يحظوا بعد باليهودية الصادقة. وهؤلاء هم من لم يعترف بهم كبار
الحاخامات، وأغلبهم من الذين هاجروا من إثيوبيا (يهود الفلاشا).
ويشمل ذلك أيضا الذين هاجروا من الدول الشرقية، حيث يقيد (قانون من هو يهودي)
الكثير من هذه الحالات، وكذلك التي تتزوج من أوروبي مسيحي تعتبر ليست يهودية وهذا
بدوره يؤدي إلى فقدان المرأة حقها في المواطنة والمطالبة بحقوقها، إضافة إلى
فقدانها حق الاندماج في المجتمع، هذه الأمور كلها أدت إلى اختلاط المفاهيم حول حقوق
المرأة وواجباتها في هذا المجتمع.