بسم الله الرحمن الرحيم
المخدرات ترتبط ارتباطا وثيقًا بالجرائم فكلما زادت المخدراتانتشارًا
كلما شهد المجتمع زيادة فى الجرائم سواء ما يقع على النفس أو على المال
أوعلى العرض والشرف والاعتبار وشهدت مصر في السنوات الأخيرة انتشار
تعاطىالمخدرات والإدمان والإتجار وأصبحت هذه الظاهرة حديث الرأى العام
فى المجتمع المصرىمما دعا ذلك إلى تضافر جهود الأجهزة السياسية
والتنفيذية والتشريعية والمؤسساتالإجتماعية ووسائل الإعلام بلوغا إلى
الهدف المنشود فى القضاء على هذه الظاهرة .
ركن المحل :- ( المواد المخدرة)
لا يتصور أن يتدخل الشارع بتجريم فعلوالعقاب عليه بوصفه من جرائم
المخدرات ما لم يتخذ هذا الفعل من المادة المخدرة محلاوموضوعًا له أو
أن يكون على الأقل ذى صلة وثيقة بها على أى نحو غير مشروعوقدتدخل
المشرع وحدد المقصود بالمواد المخدرة ونستخلص من بعض المواد القانونيه
ما يأتى: -
- أن الشارع قد وضع مادتى الكوكايين والهيرويين على قمة المواد
المخدرةولذلك شدد العقاب على جرائم المخدرات التى تتخذ من هاتين
النادتين المخدرتين محلاوموضوعا لها .
- أن الشارع قد أضاف بعد التعديل إلى جدول المواد المعتبرة
مخدرةأنواعًا جديدة وذلك مسايرة منه للمستحدث فى عالم المخدرات
وتقديرًا من الشارعلطول الفترة الزمنية والبطء الذى تتطلبه عملية
التعديل التشريعى للقوانين فقد أناطالقانون عملية التعديل سواء بالحذف
أو بالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيهاللوزير المختص ( وزير الصحة .
بيان نوع المخدر فى حكم الإدانة:
مما سبقيتضح أن المادة لا تعتبر مخدرا ما لم يكن منصوصا عليها ضمن
قائمة المواد المخدرة فىالجدول الخاص بذلك والملحق بقانون مكافحة
المخدرات ( الكوكايين - الهيرويين - المورفين - الحشيش – - البانجو -
الماراجونا الأفيون ) ومؤدى ذلك أنه يكون لزامًاعلى القاضى عند الحكم
بالإدانة فى جرائم المخدرات أن يبين فى حكمه نوع المادةالمخدرة على وجه
التحديد وبأنها تندرج ضمن قائمة العقاقير المعتبرة من المخدراتقانونًا
وإلا كان حكمه قاصرا ، وفى سبيل ذلك لزاما أن يستعين القاضى بخبير مختص
،ولا يسهم بعد ذلك أن تبين المحكمة مدى مفعول المادة المخدرة من حيث
كفايتها للتخديرمن عدمه .
ولا عبرة بكمية المادة المخدرة :
لم يعين الشارع حدا أدنى لكميةالمادة المخدرة التى تصلح محلا لجرائم
المخدرات ، فيتوافر ركن المحل متى كانتالمادة المخدرة المضبوطة لها
كيان مادى ملموس يسمح بتحليلها بصرف النظر عن مقدارهابل ولو كانت ضئيلة
الوزن . وإذا كان لا عبرة بكمية المادة المخدرة فى توافر ركنالمحل ،
فإن كبر كمية الجوهر المخدر المضبوطة يكون ذى قيمة واعتبار فى وصف
الجريمةوبيان نوعها والقصد المتطلب فيها
هل يلزم ضبط المادة المخدرة :
ضبط المادةالمخدرة ليس شرط لصحة الحكم بالإدانة فيكفى أن تتثبت محكمة
الموضوع من صدور الفعلالمكون لجريمة من المتهم وأن المادة التى اتصل
بها تعد مخدرًا من المخدرات وهذاما جرى عليه قضاء المحكمة العليا ،
وانتقد جانب من الفقه هذا الإتجاه القضائىعلى أساس أن حكم الإدانة لا
يكون صحيحا ما لم يشتمل على بيان نوع المحدر مستعينًابأهل الخبرة ولا
يستقيم هذا إلا عند ضرورة ضبط المادة المخدرة بالفعل - وذلك ما جرت
عليه المحكمة العليا .
وأيًا من الرأيين ليس صحيحا على الإطلاق ،فقضاء النقض يكون مقبولا فى
أنواع معينة من جرائم الإحراز والحيازة بقصد التعاطى أوتسهيله ، وفيما
عدا ذلك فلا يكون مقبولا فى العقل والمنطق إدانة متهم بجلب مخدر
أوتصديره أو الإتجار فيه أو تقديمه للغير للتعاطى أو زراعته بغير ضبط
المادة المخدرةالتى يلزم وجودها لإكتمال النموذج القانونى فى جرائم
المخدرات
المخدرات ترتبط ارتباطا وثيقًا بالجرائم فكلما زادت المخدراتانتشارًا
كلما شهد المجتمع زيادة فى الجرائم سواء ما يقع على النفس أو على المال
أوعلى العرض والشرف والاعتبار وشهدت مصر في السنوات الأخيرة انتشار
تعاطىالمخدرات والإدمان والإتجار وأصبحت هذه الظاهرة حديث الرأى العام
فى المجتمع المصرىمما دعا ذلك إلى تضافر جهود الأجهزة السياسية
والتنفيذية والتشريعية والمؤسساتالإجتماعية ووسائل الإعلام بلوغا إلى
الهدف المنشود فى القضاء على هذه الظاهرة .
ركن المحل :- ( المواد المخدرة)
لا يتصور أن يتدخل الشارع بتجريم فعلوالعقاب عليه بوصفه من جرائم
المخدرات ما لم يتخذ هذا الفعل من المادة المخدرة محلاوموضوعًا له أو
أن يكون على الأقل ذى صلة وثيقة بها على أى نحو غير مشروعوقدتدخل
المشرع وحدد المقصود بالمواد المخدرة ونستخلص من بعض المواد القانونيه
ما يأتى: -
- أن الشارع قد وضع مادتى الكوكايين والهيرويين على قمة المواد
المخدرةولذلك شدد العقاب على جرائم المخدرات التى تتخذ من هاتين
النادتين المخدرتين محلاوموضوعا لها .
- أن الشارع قد أضاف بعد التعديل إلى جدول المواد المعتبرة
مخدرةأنواعًا جديدة وذلك مسايرة منه للمستحدث فى عالم المخدرات
وتقديرًا من الشارعلطول الفترة الزمنية والبطء الذى تتطلبه عملية
التعديل التشريعى للقوانين فقد أناطالقانون عملية التعديل سواء بالحذف
أو بالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيهاللوزير المختص ( وزير الصحة .
بيان نوع المخدر فى حكم الإدانة:
مما سبقيتضح أن المادة لا تعتبر مخدرا ما لم يكن منصوصا عليها ضمن
قائمة المواد المخدرة فىالجدول الخاص بذلك والملحق بقانون مكافحة
المخدرات ( الكوكايين - الهيرويين - المورفين - الحشيش – - البانجو -
الماراجونا الأفيون ) ومؤدى ذلك أنه يكون لزامًاعلى القاضى عند الحكم
بالإدانة فى جرائم المخدرات أن يبين فى حكمه نوع المادةالمخدرة على وجه
التحديد وبأنها تندرج ضمن قائمة العقاقير المعتبرة من المخدراتقانونًا
وإلا كان حكمه قاصرا ، وفى سبيل ذلك لزاما أن يستعين القاضى بخبير مختص
،ولا يسهم بعد ذلك أن تبين المحكمة مدى مفعول المادة المخدرة من حيث
كفايتها للتخديرمن عدمه .
ولا عبرة بكمية المادة المخدرة :
لم يعين الشارع حدا أدنى لكميةالمادة المخدرة التى تصلح محلا لجرائم
المخدرات ، فيتوافر ركن المحل متى كانتالمادة المخدرة المضبوطة لها
كيان مادى ملموس يسمح بتحليلها بصرف النظر عن مقدارهابل ولو كانت ضئيلة
الوزن . وإذا كان لا عبرة بكمية المادة المخدرة فى توافر ركنالمحل ،
فإن كبر كمية الجوهر المخدر المضبوطة يكون ذى قيمة واعتبار فى وصف
الجريمةوبيان نوعها والقصد المتطلب فيها
هل يلزم ضبط المادة المخدرة :
ضبط المادةالمخدرة ليس شرط لصحة الحكم بالإدانة فيكفى أن تتثبت محكمة
الموضوع من صدور الفعلالمكون لجريمة من المتهم وأن المادة التى اتصل
بها تعد مخدرًا من المخدرات وهذاما جرى عليه قضاء المحكمة العليا ،
وانتقد جانب من الفقه هذا الإتجاه القضائىعلى أساس أن حكم الإدانة لا
يكون صحيحا ما لم يشتمل على بيان نوع المحدر مستعينًابأهل الخبرة ولا
يستقيم هذا إلا عند ضرورة ضبط المادة المخدرة بالفعل - وذلك ما جرت
عليه المحكمة العليا .
وأيًا من الرأيين ليس صحيحا على الإطلاق ،فقضاء النقض يكون مقبولا فى
أنواع معينة من جرائم الإحراز والحيازة بقصد التعاطى أوتسهيله ، وفيما
عدا ذلك فلا يكون مقبولا فى العقل والمنطق إدانة متهم بجلب مخدر
أوتصديره أو الإتجار فيه أو تقديمه للغير للتعاطى أو زراعته بغير ضبط
المادة المخدرةالتى يلزم وجودها لإكتمال النموذج القانونى فى جرائم
المخدرات